<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - أحمد أبوالفتوح وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن «البيان» شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، وحملت رسالة إعلامية مهنية رسخت مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة شكلاً ومضموناً بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/12/5184649.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد عدد من مديري الدوائر المحلية في إمارة رأس الخيمة، الدور الإعلامي البارز لصحيفة «البيان»، مشيرين إلى مكانتها كمنبر وطني راسخ أسهم على مدى عقود في توثيق مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ومواكبة إنجازاتها المتواصلة، ونقل صورتها بمهنية عالية ومصداقية ثابتة.</p><p class='article-text'>وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، إن «البيان» اسم على مسمى يطابق الحقيقة منذ نشأتها وبدايات انتشارها في الأوساط الشعبية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومارست عملها باحترافية تامة من خلال رسالتها الإعلامية.</p><p class='article-text'>وبقيت على الدوام منبراً موثوقاً للأخبار الدقيقة، وملاذاً آمناً للكلمة الصادقة. مؤكداً ارتباطه الشخصي والوجداني بها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، حين زار مقر الصحيفة ضمن رحلة مدرسية نظمتها مدرسة رأس الخيمة الثانوية، وهي الزيارة التي تركت أثراً عميقاً في ذاكرته.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ومنذ ذلك الوقت يحرص على متابعة الصحيفة بشكل يومي ومنتظم، لما تمثله من مصدر مهم للمعرفة والاطلاع، موجهاً التهنئة إلى أسرة «البيان» ومتمنياً لها دوام التألق والتميز والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية.</p><h2>مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الصحيفة شكّلت مرآة حقيقية للتوجه الوطني في دولة الإمارات، وتميزت برصانتها المهنية ومصداقيتها العالية في نقل الحقيقة، ما جعلها إحدى أبرز المنصات الإعلامية المؤثرة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «البيان» لعبت دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية والتطور، من خلال تسليط الضوء على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، بما يعزز من حضورها كشريك إعلامي فاعل في دعم القضايا الوطنية والتنموية، مشيراً إلى دورها في إبراز المنجزات التنموية ومواكبة التطور الاقتصادي والعمراني، وأهمية الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة الطموحات التنموية.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد بن فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن «البيان» واكبت مختلف إنجازات دولة الإمارات عبر مسيرتها الحافلة، وأسهمت في تسليط الضوء على مسارات التقدم في شتى الميادين، وظلت نموذجاً للإعلام الملتزم والصحافة الهادفة التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة وتدعم رؤيتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «البيان» أسهمت في إضاءة الطريق أمام مختلف القطاعات لمواصلة الإنجاز وتجاوز التحديات، بما يعزز من استمرارية مسيرة التطور، لافتاً إلى دورها في دعم الطموحات الوطنية ومواكبة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول عالمياً، عبر تعزيز مسار التنمية المستدامة.</div></p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن «البيان» رسّخت على مدى 46 عاماً، مكانتها منصة إعلامية وطنية رائدة، واكبت سيرة الدولة وإنجازاتها التنموية والحضارية، وأسهمت بدور فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل الرسالة الإعلامية بمهنية ومصداقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدور الإعلامي والتوعوي الذي اضطلعت به باعتبارها شريكاً إعلامياً داعماً لمختلف المبادرات والبرامج المجتمعية والأمنية، ما أسهم في تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في نشر الرسائل التوعوية وترسيخ قيم الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأعوام الـ46 تمثل رحلة حافلة بالعطاء والتميز الإعلامي، نجحت خلالها الصحيفة في مواكبة المتغيرات والتحولات الإعلامية، مع حفاظها على رسالتها الهادفة ودورها الريادي في دعم قضايا المجتمع وتعزيز الشراكة الإعلامية مع مختلف المؤسسات الوطنية، داعيةً إلى مزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن صحيفة «البيان» نجحت على مدى 46 عاماً في ترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي وطني رافق مسيرة الإنجازات والتنمية في دولة الإمارات، وأسهم في نشر الوعي وتعزيز الفكر المسؤول. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «البيان» لم تكن مجرد صحيفة، بل شكلت ذاكرة وطن نابضة بالحياة، حملت رسالة إعلامية مهنية، وواكبت مختلف التحولات والنجاحات التي شهدتها الدولة، محافظة على حضورها وتأثيرها عبر العقود.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد محمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «البيان» تُعد من الصحف الرائدة في عكس مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وإبراز المشاريع التنموية الكبرى إعلامياً، الأمر الذي أسهم في دعم الترويج للاستثمار المحلي وتعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية والتنموية.</div></p>

واكبت إنجازات الإمارات ونقلت صورتها الحضارية بمهنية عالية

مديرون في الشارقة ورأس الخيمة: «البيان» ذاكرة وطن نابضة بالحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 4700 نزيل من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن 1856 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي ومن مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر الإفراج يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إعطاء الفرصة للمشمولين بالعفو في هذه المناسبة العطرة لمراجعة أنفسهم والعدول عما اقترفوا من أخطاء وضعتهم تحت طائلة القانون، ودفعتهم إلى الانحراف عن الطريق القويم، حتى يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين ونافعين لأنفسهم ولذويهم ومحيطهم الاجتماعي في إطار من الاحترام الكامل للقانون والالتزام بأحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالإفراج عن 738 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالإفراج عن 134 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة؛ إذ انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. ‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإفراج عن 125 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم. وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام من محاكم الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولم شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج عن المشمولين بالعفو، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وقال المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في المجتمع، وإدخال السرور إلى قلوب أسرهم في هذا الشهر الفضيل.</div></p>

الإفراج عن 4700 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكامٌ من محاكم الإمارة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولمّ شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، مع حلول الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سعادة النائب العام، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على مكرمته السامية التي أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر لقاء ذويها، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على متابعته الدائمة والمستمرة للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 407 نزلاء بمناسبة شهر رمضان المبارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، سير العمل في دار القضاء، واطلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة، ومستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أداء الجهات القضائية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى شرح مفصل حول سير القضايا، ومبادرات التطوير المؤسسي، وخطط التحول الرقمي الهادفة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: نحرص على دعم وتطوير المنظومة القضائية في إمارة رأس الخيمة بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتقديم خدمات قضائية كفء وشفافة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز بيئة الاستقرار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي ورضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.</div></p>

تفقد سير العمل في دار القضاء

ولي عهد رأس الخيمة: حريصون على دعم وتطوير المنظومة القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم رأس الخيمة عن تدشين خدمة «إجراء عقد الزواج المدني» في مركز وسيطك لتخليص المعاملات والترجمة، بحضور المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، في خطوة تعكس التزام المحاكم بتطوير منظومة الخدمات القضائية، وتسهيل وصولها للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الخدمة إلى تمكين المتعاملين من إتمام إجراءات عقد الزواج المدني بسهولة ويسر، من خلال التواصل المباشر مع القاضي المختص عبر تقنية الاتصال المرئي، دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، مع إصدار عقد الزواج موثقاً في نفس اليوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات المتعاملين في عصر الرقمنة، حيث تتيح إنجاز المعاملات بشكل سريع وآمن، بما يعكس حرص المحاكم على توفير حلول عملية ومرنة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخدمة أيضاً توفير قاعة مخصصة لإقامة مراسم الزواج، ما يوفر تجربة متكاملة للمتعاملين في مكان واحد، ويعزز من سهولة تنظيم مراسم الزواج بطريقة رسمية وراقية، مع مراعاة الخصوصية والضوابط القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم رأس الخيمة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الخدمات القضائية والمجتمعية، ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تقليص الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الحاجة إلى التنقل، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، ويدعم رؤية الإمارة في بناء مجتمع متكامل يعتمد على الحلول الذكية في جميع جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الخدمة امتداداً لجهود المحاكم في رقمنة الخدمات القضائية، وتسهيل الوصول إليها لجميع شرائح المجتمع، بما يحقق الشفافية والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات، ويسهم في تقديم تجربة متكاملة للمتعاملين، تلبي تطلعاتهم، وتوفر لهم الراحة والطمأنينة في مختلف إجراءاتهم القانونية.</div></p>

محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة عقد الزواج المدني عبر الاتصال المرئي

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

محمد بن راشد: هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية إلى 2.56 تريليون خلال 6 سنوات

برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

<p class='article-text'>تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم

<p class='article-text'>أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1531 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'><b>الشارقة</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإفراج عن 707 نزلاء، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.</p><p class='article-text'><b>عجمان</b></p><p class='article-text'>كما أمر صاحب السمو حاكم عجمان، بالإفراج عن 207 نزلاء بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.</p><p class='article-text'>وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.</p><p class='article-text'>من جانبه رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وأكد أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.</p><p class='article-text'><b>الفجيرة</b></p><p class='article-text'>كما أمر صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 111 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.</p><p class='article-text'>وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.</p><p class='article-text'><b>رأس الخيمة</b></p><p class='article-text'>كما أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 506 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولمّ شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.</p><p class='article-text'>ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وتوجه النائب العام، بالشكر إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مكرمته، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.</p>

الحكام يأمرون بالإفراج عن 1531 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية

<p class='article-text'>اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024.</p><p class='article-text'>حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات، ما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد 100 %، والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.</p><p class='article-text'><b>إشادة</b></p><p class='article-text'>وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا، مثل مشروع التحول الرقمي، ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي، وغيرها.</p><p class='article-text'><b>قضايا</b></p><p class='article-text'>وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99 % تقريباً؛ حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضايا، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الابتدائية 5,214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8 % مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023 ؛ ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلاً عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.</p><p class='article-text'><b>حكم</b></p><p class='article-text'>وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغ 2215 قضية خلال عام 2024، التي مثلت نسبة 42 % من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية في رأس الخيمة

<p class='article-text'>أعلنت محاكم رأس الخيمة، نشر إصدارات المكتب الفني لمحكمة التمييز، ضمن خدمة «نشر المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة» المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية وتيسير كل السبل للمختصين والمتقاضين والمهتمين للاطلاع عليها إلكترونياً.</p><p class='article-text'>وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس المحاكم: إن تقديم الخدمة المتمثلة في نشر مجموعة من المجلدات الإلكترونية للمبادئ القانونية التي تقرها محكمة التمييز في المواد الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية، جاء بهدف نشر المعرفة والتوعية القانونية وتعزيز لقيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تعود بالفائدة على المعنيين والمهتمين والمختصين في المجال القضائي، حيث ستمكن القضاة والباحثين والقانونيين والمحامين والأكاديميين وطلبة الجامعات في التخصصات القانونية المختلفة من الاطلاع على أحكام محكمة التمييز والمبادئ القانونية التي أقرتها والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإصدارات المنشورة على الموقع الإلكتروني بلغ 19 إصداراً متاحة مجاناً أمام الجميع، حيث نشرت الإصدارات من عام 2006 وحتى 2023 وسيتم دورياً إدراج الإصدارات التي ينتجها المكتب الفني لمحكمة التمييز.</p>

محاكم رأس الخيمة تنشر 19 إصداراً لمبادئ محكمة التمييز إلكترونياً

<p>أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 53 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم رأس الخيمة بالإضافة إلى مهام عمله.</p>
<p>ورحب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، بقرار تكليف القاضي محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية، والذي يمثل إضافة جديدة، لما يمتلكه من خبرات قضائية طويلة ستسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المحكمة.</p>
<p>وأوضح المستشار الخاطري أن القرار يؤكد إيمان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقدرة القيادات الإماراتية على التطوير في المجال القضائي وفي مختلف المجالات، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وفتح المجال أمامهم للعمل في المواقع القيادية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ولي عهد رأس الخيمة يكلف المستشار محمد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية

2c9683d97db2a7b30181d50741eb5499.jpg

<p>أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على المتابعة الميدانية لفرق العمل، وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اللقاء التنسيقي، الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.</p>
<p>واطلع سموه، خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض سموه عدداً من الرؤى، التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الحكومة.</p>
<p>وأثنى سموه على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي أسهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحية الخليجية. ووجه سموه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة وتسهم في النهوض بها وصولاً للمزيد من التقدم والنماء.</p>
<p>وزار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسية، واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى الموظفين وفرق العمل، مثمناً سموه دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لكل أفراد وشرائح المجتمع في الإمارة.</p>

محمد بن سعود يشيد بالربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة في رأس الخيمة

4523730.jpg

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة،

<div>أكد مسؤولون، أن التشكيل الوزاري الجديد في الدولة، وتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، يعزز جهود حكومة الإمارات لمواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية، معربين عن فخرهم بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div><strong>تحول جذري</strong></div>
<div> </div>
<div>وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن التشكيل الوزاري الجديد يمثل تحولاً جذرياً مهماً في حكومة الإمارات ومستقبل الدولة، لاسيما مع انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لحكومة الإمارات وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. وأكد الكتبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، استمد كل صفات القائد وحكمته من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div>
<div> </div>
<div>وأن وجود سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، يمثل قوة إضافية لحكومة دولة الإمارات التي تعد من أفضل حكومات العالم وأسرعها تقدماً وأكثرها إنجازاً. وتقدم الكتبي باسمه واسم هيئة الصحة بدبي، بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، بمناسبة تولي سموه هذه المسؤوليات، التي أكد الكتبي أن سموه أهل لها، داعياً الله تعالى أن يوفق سموه ويسدد خطاه لكل ما فيه خير دولة الإمارات وشعبها.</div>
<div> </div>
<div>وأشار الكتبي إلى أن تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، إضافة لمهام سموه وزيراً للخارجية، وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة سموه، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، وتعيين سموها أيضاً رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، كل ذلك يمثل دفعة استثنائية لقطاع التعليم، ليكون هذا القطاع الحيوي مواكباً للطفرات والإنجازات المتلاحقة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ويكون أيضاً داعماً إضافياً للعقول الإماراتية المبدعة، ومعززاً رئيساً لسياسة التوطين.</div>
<div> </div>
<div><strong>رؤية ثاقبة</strong></div>
<div> </div>
<div>إلى ذلك، هنأ الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، وبارك التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div>وقال: «تعكس القرارات الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وتؤكد حرص القيادة المستمر على الارتقاء بمسيرة التطوير والتنمية والازدهار في الدولة، ما يرسخ لمستقبل مشرق وواعد مليء بإنجازات ونجاحات تساهم في تعزيز وتمكين مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مختلف المجالات».</div>
<div> </div>
<div><strong>مكانة رفيعة</strong></div>
<div> </div>
<div>وأوضح اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الخطوة جاءت تعبيراً عن المكانة الرفيعة التي حققها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مسيرة حافلة بالإنجازات، وقاد مسيرة من التطور والتقدم، وذلك بالسير على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ريادة دبي.</div>
<div> </div>
<div>فسموه يمثل قائداً ملهماً، لتواصل دولة الإمارات في عهده خطوات تنموية وتعزز مسار نهضتها على المستويات كافة، فسموه إضافة كبيرة لحكومة الإمارات، له أدوار ومواقف عظيمة في مجال الاهتمام بنهضة الإنسان، وتمكين الشباب وتحفيز طاقاتهم للعمل.</div>
<div> </div>
<div><strong>عطاء</strong></div>
<div> </div>
<div>بدوره، أعرب المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن سعادته بانضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع، لافتاً إلى أن سيرة سموه تحفل بالعطاء والنجاح والإنجازات، حيث ساهم سموه في مستقبل دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ورسخ سموه سمعة رفيعة كقائد يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، كما عرف عن سموه حرصه الكبير على بناء وتفعيل قدرات الشباب باعتبارهم ثروة الوطن ليقدم لهم الدعم للمشاركة بفاعلية في عملية التنمية.</div>
<div> </div>
<div>من جهته، أكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن سر النجاحات المتوالية لدولة الإمارات في مراحل تاريخها منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التوازن في تولي المسؤولية، والجمع بين حكمة الآباء وحماس الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة والاعتزاز بالموروث الحضاري الذي صنعه الآباء بقيمهم الأصيلة وأخلاقهم العالية.</div>
<div> </div>
<div>وجاء تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، بعد أن حقق نجاحات عدة في إدارة ملفات مهمة في كل المستويات الاقتصادية والإدارية وساهم بشكل كبير في وضع دبي كوجهة عالمية، تعد مصدراً للإلهام وحلماً لكل طموح للعيش فيها والاستثمار.</div>
<div> </div>
<div><strong>رؤية</strong></div>
<div> </div>
<div>كما أكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن التشكيل الوزاري الجديد يترجم رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، معرباً عن فخره بقيادة الإمارات واستثمار الخبرات الشبابية للمضي قدماً إلى تسريع الخطط المستقبلية والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية، في ظل المكانة التي تحتلها دولة الإمارات كمنارة للتقدم والازدهار في كل مجالات وقطاعات الحياة.</div>
<div> </div>
<div>من جهته، أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن التشكيل الوزاري الجديد يعزز جهود حكومة دولة الإمارات، لمواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن مفهوم القيادة في العمل الحكومي لا تختصره مسميات ولا مواقع، بل منهج فكري دائم التطور ومنظومة قائمة على استشراف المستقبل.</div>
<div> </div>
<div>
<p><br/>
<strong>ثقة غالية</strong></p>
<p>من جهته أكد عبدالله بن زايد الفلاسي مدير إدارة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إنَّ تقلُّد سموِّه لهذين المنصبين يعكس الثقة الغالية لقيادتنا الرشيدة بفكره وحكمته ونهجه الذي نهله من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويمهد التشكيل الوزاري الجديد الطريق أمام مرحلةٍ جديدة من مسيرة تقدم الوطن ونمائه.   </p>
<p> </p>
</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>

مسؤولون: التشكيل الوزاري الجديد يعزز جهود الإمارات لمواكبة التوجهات العالمية

4485647.jpg

أكد مسؤولون، أن التشكيل الوزاري الجديد في الدولة، وتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

<p>تمكنت محكمة اليوم الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة من أن تنهي بالصلح نزاعاً بين مستثمرين أجنبيين على ثمن بيع أسهم شركة بقيمة 55.1 مليون درهم.</p>
<p>وذلك في الدعوى رقم 405 لسنة 2024 وتعد قيمة ذلك النزاع هي الأعلى أمام محكمة اليوم الواحد منذ إنشائها بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.</p>
<p>وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن هذا الإنجاز هو ثمرة زيادة صلاحيات محكمة اليوم الواحد بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء رقم 4 لسنة 2024 ليشمل اختصاص المحكمة جميع الدعاوى المدنية والتجارية أياً كانت قيمتها»، مشيراً إلى أن أعداد النزاعات التي تنهيها محكمة اليوم الواحد في ذات يوم تسجيلها في زيادة مطردة مما يعكس ثقة المتعاملين.</p>
<p>وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة، ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها، والذي هو انعكاس لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتطوير وتحديث البنية التشريعية والمنظومة القضائية.</p>
<p>وإجمالاً فقد أنجزت محكمة اليوم الواحد 8927 قضية مدنية وتجارية محكومة منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2023 لتصبح أول ممارسة قضائية مبتكرة من نوعها على مستوى العالم بمختلف أنظمته القضائية والقانونية، والتي فصلت وحكمت جميعها في نفس يوم تسجيلها دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر.</p>
<p> </p>

محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة تنهي نزاعاً بالصلح بين مستثمرين بـ55 مليون درهم

4482012.jpg

تمكنت محكمة اليوم الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة من أن تنهي بالصلح نزاعاً بين مستثمرين أجنبيين على ثمن بيع أسهم شركة بقيمة 55.1 مليون درهم.

<p>أعلنت محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات.</p>
<p>وأشار المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم، إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الكاتب العدل في إمارة رأس الخيمة، والذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحديد اختصاصاته، كما أفرد ذات القانون أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.</p>
<p>وأصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم هذه المهنة في جانبيها الحكومي والخاص وأضحى بإمكان من تتوافر فيه الشروط والأحكام التقدم لدائرة المحاكم للحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذا الدور التوثيقي.</p>

محاكم رأس الخيمة تعتمد الكاتب العدل الخاص

4466018.jpg

أعلنت محاكم رأس الخيمة البدء في ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال الحرة في توثيق العقود والتوكيلات.

<p>كشفت محاكم رأس الخيمة أن عدد الطلبة المتدربين الذين أتيحت لهم فرصة التدريب العملي في الدائرة، بلغ 54 طالباً وطالبة خلال العام الماضي 2023 من مختلف التخصصات الأكاديمية ذات الصلة بعمل الدائرة، وذلك وفق خطة متكاملة وشاملة بمسارات محددة لتدريب الطلبة.</p>
<p>وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن دائرة المحاكم تحرص على تدريب الطلبة وتوجيههم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف ضمن المجالات المهنية والقانونية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة العملية الميدانية في مختلف الوحدات التنظيمية بالدائرة، وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل، وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل بعد التخرج.</p>
<p>3 أنظمة</p>
<p>وأوضح أنه وفق الخطة الموضوعة ضمن برنامج تدريب الطلبة التي يقوم بإعدادها والإشراف عليها قسم الموارد البشرية بالدائرة، بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، فإنه تتوفر 3 أنظمة حديثة للتدريب والتعليم تشمل التدريب الافتراضي والتدريب الهجين إلى جانب التدريب الواقعي، مبيناً أن برنامج التدريب العملي متاح على مدار العام أمام طلبة الجامعات لتحقيق الاستفادة في تلقي التدريب في أي وقت.</p>
<p>تدريب ميداني</p>
<p>وأشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب الميداني خلال العام 2023 من طلبة الجامعات 54 طالباً وطالبة، بواقع إنجاز 4462 ساعة تدريبية ومن 10 جامعات محلية ودولية، شملت جامعات داخل الدولة هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة أم القيوين وجامعة الوصل، أما الجامعات خارج الدولة فكانت جامعة السلطان قابوس وجامعة البريمي.</p>
<p>16 تخصصاً</p>
<p>وأضاف أن الطلبة المتدربين يندرجون ضمن 16 تخصصاً جامعياً، وهي القانون والمالية والمصرفية وإرشاد أسري ومجتمعي والوسائط المتعددة والترجمة وعلم الاجتماع والإعلام والاتصال الجماهيري واللغة العربية وبث تلفزيوني وإدارة الجودة والاستراتيجية والمحاسبة وأمن المعلومات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات وموارد بشرية وغيرها.</p>

تعليم

Education

54 طالباً استفادوا من منظومة التدريب بمحاكم رأس الخيمة 2023

target7832123407653794957.jpg

<p>كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية) والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيدًا، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة  الأكثر تفضيلاً  للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وكذلك دعاوى الأفراد.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعّالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدةً من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.</p>
<p>وقال سموه: "زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية".</p>
<p>وأضاف سموه: "تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم  مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. ومن هنا كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدمًا في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية".</p>
<p>ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز - بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة - 111 قضية بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم إماراتي، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.</p>
<p>كما سجّلت المحكمة الابتدائية قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في عام 2023 إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994٪، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.</p>
<p>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية مجموعة من القطاعات؛ منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.</p>
<p>أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ في عام 2023.</p>
<p>كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة وسجلت 522 دعوى في عام 2023. وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.</p>
<p>وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023 قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت نسبتها 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2023 مبلغًا قدره 105,000 درهم بزيادة نسبتها 9٪ عن عام 2022.</p>
<p>وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريبًا، وهذا ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة. كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية. ومن هنا نفتخر بالنجاح المتوالي الذي حققته محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي رسّخت جدارتها باعتبارها آلية حيوية لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الساعية وقادرة على إرساء العدالة وسيادة القانون.</p>
<p><strong>تعاون وشراكة</strong><br/>
أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2023 اتفاقيات شراكة مع "غرف دبي" بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي تم إطلاقها حديثًا في إمارة رأس الخيمة.</p>
<p>من جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة والبنية التحتية التي نواصل تطويرها بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثًا التي يطلبها مستخدمي المحاكم. كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة  ومواكبة سُبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنبًا إلى جنب مع الكيانات الوطنية بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات.</p>
<p><strong>خدمات إضافية</strong><br/>
وتمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم المركز في النمو الهائل في تسجيل الوصايا؛ ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26٪ عن عام 2022. علاوةً على ذلك، ارتفع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في عام 2023، بزيادة نسبتها 21٪ عن عام 2022.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

محاكم "دبي المالي العالمي" تؤكد مكانتها وجهة عالمية رائدة لفض المنازعات التجارية

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز وهو النظام الأنجلوسكسوني

<p>كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية).</p>
<p>والذي يشكل مصدر دعم مهم للشركات العالمية في تسوية وحل أكبر نزاعاتها وأكثرها تعقيداً، لتحتل بذلك محاكم المركز مكانة مميزة بين المحاكم المتخصصة الأكثر تفضيلاً للأطراف المتنازعة في تسوية الدعاوى الصغيرة للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك دعاوى الأفراد.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع معايير جديدة وفعالة في تسوية النزاعات القضائية، بما يرسخ مكانة دبي واحدة من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً.</p>
<p><strong>استراتيجية رقمية</strong></p>
<p>وقال سموه: «زيادة الإقبال على النظام القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، دليل جديد على ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية الناجزة في دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وجعلها الخيار الأول لحل نزاعاتها القضائية».</p>
<p>وأضاف سموه: «تواكب محاكم مركز دبي المالي العالمي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي الرقمية، وتخدم مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات القانونية الحكومية، ومن هنا، كان التركيز على تمكين محاكم مركز دبي المالي العالمي من الاضطلاع بشريحة خدمات تسوية المنازعات الأكثر تقدماً في دولة الإمارات، وذلك بدعم من تطبيقات التكنولوجيا الذكية».</p>
<p><strong>رقم قياسي</strong></p>
<p>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على موقع التواصل «X»: «حققت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات قياسية لعام 2023.</p>
<p>حيث سجلت رقماً قياسياً في قيمة القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، بواقع 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، بزيادةٍ سنوية بلغت نسبتها 277%، كما سجلت دائرة دعاوى التحكيم أكبر نمو لها على الإطلاق، وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 13.4 مليار درهم، بزيادة تجاوزت نسبتها 994%، وبلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم».</p>
<p><strong>نجاح</strong></p>
<p>وأضاف سموه: «استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترسخ نجاحها ومكانتها، باعتبارها الخيار الأول في المنطقة لتسوية الدعاوى الدولية في المنطقة، ونمو أعمال محاكم المركز، يعكس ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية في دبي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».</p>
<p><strong>تسوية نزاعات</strong></p>
<p>ووصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ضمن محاكم المركز بما في ذلك دعاوى التحكيم والدعاوى المضادة 111 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم، على الرغم من أن هذا الرقم تعرّض لتأثيرات ناجمة من القضايا الكبيرة المتعلقة بالتحكيم.</p>
<p>كما سجلت المحكمة الابتدائية، قيمة قضايا بلغت 228.8 مليون درهم في المتوسط. ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة في دائرة دعاوى التحكيم في محاكم المركز في العام 2023، إلى 13.4 مليار درهم، بزيادة في القيمة تجاوزت نسبتها 994%، حيث بلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم.</p>
<p>وشملت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية، مجموعة من القطاعات منها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والعقارات وتجارة التجزئة والتصنيع، ونظرت نزاعات متعلقة بمخالفات العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم وعقود العمل.</p>
<p><strong>أحكام تنفيذ</strong></p>
<p>أما بالنسبة لسجل محاكم المركز في تعزيز ثقة جمهور الأعمال بموجب أحكام التنفيذ، فقد نظرت محاكم المركز ما مجموعه 325 دعوى تنفيذ خلال العام 2023.</p>
<p>كما نظرت محكمة الدعاوى الصغيرة، وسجلت 522 دعوى في العام 2023. وجاءت هذه الدعاوى مدفوعة بالنزاعات المتعلقة بمخالفات العقود وقضايا الملكية والإيجار، وعقود العمل والخدمات المصرفية والتمويل.</p>
<p>وفي دليل على الإقبال الذي حازته محكمة الدعاوى الصغيرة في تسوية نزاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغت الدعاوى المرفوعة في 2023، قيمة إجمالية قدرها 52 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة في محكمة الدعاوى الصغيرة للعام 2023، مبلغاً قدره 105.000 درهم، بزيادة نسبتها 9% عن العام 2022.</p>
<p><strong>ثقة متزايدة</strong></p>
<p>وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في عام 2023، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أوجه إقبال متعددة في كل درجة من درجات التقاضي تقريباً، ما يعكس الثقة المتزايدة في محاكم المركز لتسوية مجموعة متنوعة من النزاعات في المنطقة.</p>
<p>كما أثبت حجم الإقبال على طلبات دعاوى التنفيذ قدرتنا في دعم جمهور الأعمال عبر شبكة تنفيذ وطنية وإقليمية ودولية قوية، ومن هنا، نفتخر بالنجاح المتوالي الذي حققته محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي رسخت جدارتها باعتبارها آلية حيوية لمجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الساعية وقادرة على إرساء العدالة وسيادة القانون».</p>
<p><strong>تعاون وشراكة</strong></p>
<p>وأبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2023، اتفاقيات شراكة مع «غرف دبي»، بهدف تقوية وتعزيز سُبل التعاون الوثيق، ودعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، إضافة إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية التي ستعزز فرص الوعي بخدمات الاقتصاد الرقمي المقدمة من محاكم المركز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي، التي تم إطلاقها حديثاً في إمارة رأس الخيمة.</p>
<p><strong>إجراءات سهلة</strong></p>
<p>بدوره، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إنجازات كبيرة في الأداء خلال العام الماضي، ما يعكس نضج خدماتنا المقدمة، والبنية التحتية التي نواصل تطويرها، بهدف تلبية المقتضيات المنبثقة حديثاً التي يطلبها مستخدمو المحاكم، كما أن اعتماد إجراءات سهلة الاستخدام، وتعزيز تجربة المحاكم الشاملة.</p>
<p>ومواكبة سبل الوصول الفعال والأقل تكلفة إلى إجراءات تسوية المنازعات، هي من الركائز الأساسية لعملنا، كما أننا مستمرون في العمل جنباً إلى جنب مع الكيانات الوطنية، بهدف ضمان دعم الطموحات الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية لمحاكم المركز، ستواصل تمكين الجمهور من الوصول النزيه والقوي إلى مجموعة فعالة من خدمات تسوية المنازعات».</p>
<p><strong>خدمات إضافية</strong></p>
<p>وتمثل التطور الأبرز في الخدمات الإضافية التي تقدمها محاكم المركز في النمو الهائل في تسجيل الوصايا، ففي عام 2023، سجلت خدمة الوصايا أكثر من 1500 وصية، بزيادة نسبتها 26% عن العام 2022، فضلاً عن ارتفاع إجمالي عدد طلبات تنفيذ الوصايا بواقع 28 وصية في العام 2023، بزيادة نسبتها 21% عن العام 2022.</p>
<p> </p>

حققت أداءً قياسياً في عام 2023 وشهدت زيادة لافتة في إقبال الشركات

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. محاكم مركز دبي المالي رسخت معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن إنجازاتها السنوية المُحققة على مدار عام 2023، حيث شهدت زيادة لافتة في الإقبال على النظام القضائي للمركز، وهو النظام الأنجلوسكسوني (باللغة الإنجليزية).

<p>أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.</p>
<p>وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل.</p>
<p>وقد باشرت النيابة العامة في دبي، التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.</p>
<p><u><strong>حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً</strong></u></p>
<p>من جهة أخرى، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالإفراج عن 484 نزيلاً من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وتنطبق عليهم شروط العفو .</p>
<p>والتي تتضمن حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ورفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة العفو عن المحكومين وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج.</p>
<p><u><strong>حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 314 نزيلاً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 314 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.</p>
<p>وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم.</p>
<p>من جهته، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين.</p>
<p><u><strong>حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 87 سجيناً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 87 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.</p>
<p>وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية.</p>
<p><u><strong>حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 368 نزيلاً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 368 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة.</p>
<p>وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.</p>
<p>ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: «إن المكرمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم».</p>

من مختلف الجنسيات وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

.jpg

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

نتائج البحث عن: محاكم رأس الخيمة